تغییر کاربری خاک حاصلخیز برای ساخت مسکن خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۷۳۷۲
رضا بهراملو امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: در حوزه ساخت و ساز نهضت مسکن ملی طبق قانون تبصره ۲ ماده ۹ تغییر کاربری خاک حاصلخیز یا کلاس ۱ و ۲ منع شده است به این معنا که خاک حاصلخیز به منظور امنیت تولید غذایی حفظ شود.
وی با بیان اینکه ممنوعیت تغییر کاربری خاک‌های حاصلخیز در قانون «جهش تولید مسکن» مصوبه مجلس شورای اسلامی دیده شده است افزود: در این روند تعیین کلاس خاک توسط آزمایشگاه انجام می‌شود نه رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: در شهرستان‌هایی چون رزن طرح بر منطقه‌ای که کلاس خاک ۱ و ۲ ارزیابی شده در نظر گرفته شده که طبق قانون ممنوعیت دارد.
وی در ادامه با توجه به اینکه اراضی حاصلخیز ممنوعیت تغییر کاربری دارند یادآور شد: می‌توان با تعامل بین دستگاهی اراضی که خاک مرغوب ندارند پیدا کرد و طرح مسکن ملی را نیز در این مناطقی که ممنوعیت تغییر کاربری ندارند، اجرا کرد.
بهراملو در بخش دیگر خاطرنشان کرد: حفظ خاک حاصلخیز به منظور حفظ امنیت غذایی کشور و ساخت مسکن ملی هر دو از برنامه‌های دولت سیزدهم است و ما به اجرای هر دو قانون عقیده داریم اما با شیوه کاربردی و تعامل می‌توان این مهم را با سرعت بیشتر پیش برد.
وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی اعلام آمادگی می‌کند با همراهی راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اراضی مورد نظر، بازدید و بررسی شود و خاک‌های درجه ۳ به بالا در مرحله ساخت و ساز قرار گیرد گفت: چنانچه روز پنج‌شنبه بازدید و بررسی اراضی برخی نقاط استان در دستور کار و پیگیری بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان متذکر شد: تمام شهرستان‌ها به طور رسمی میزان اراضی لازم را اعلام کنند تا در یک جلسه با هم افزایی و تعامل اراضی با کلاس خاک ۳ به بالا را پیدا کنیم و کار انجام شود.
وی در بخش دیگر با اشاره به اینکه در شهرستان رزن پیش از اینکه آزمایشگاه و تشخیص کلاس خاک تعیین شود زمین برای ساخت مسکن طرح‌گذاری شده بود که در بررسی‌ها کلاس خاک تعیین شده ۱ و ۲ ارزیابی شد اضافه کرد: همین امر سبب می‌شود روند اجرا با کندی پیش رود در حالی که اگر طبق قانون مسیر کار طی شود سرعت افزوده خواهد شد.
بهراملو با تاکید مجدد یادآور شد: این مهم با ممنوعیت قانون پیگیری می‌شود و دست رئیس سازمان نیست از همین رو با لحاظ کردن بندهای متعدد قانون مسکن ملی در کنار دوستان و متولیان هستیم.
وی با وجود بازدیدهای مشترکی ابراز امیدواری کرد و گفت: با فرآیند صحیح این مهم کار با سرعت دو چندان طی خواهد شد و تعامل و هم‌افزایی بین دستگاهی در این زمینه راهگشا خواهد بود.
گفتنی است در تاریخ پنجم مهرماه انجمن خاک و آب ایران بیانیه‌ای در راستای حفظ اراضی با کلاس ۳، ۴ و ۵ صادر کرده و این مهم را نیز تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانسته است، این بیانیه دیگر اراضی را نیز واجد حفظ تلقی کرده چه برسد به تغییر کاربری اراضی کلاس ۱ و ۲.
بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:
«راضی قابل کشت ایران حداکثر ٥ / ١٨ میلیون هکتار است که از این مقدار، با توجه به محدودیت‌های موجود، سالانه بین ١٥-١٤ میلیون هکتار زیر کشت انواع محصولات می‌رود. این یعنی غذای جمعیت در حال رشد کشور از اراضی محدود با وسعت کمتر از ١٠ درصد مساحت کشور تولید می‌شود.
بدین ترتیب سرانه اراضی قابل کشت در ایران ۱۸/۰ هکتار است در حالی که میانگین سرانه زمین کشاورزی در دنیا ۲/۰ هکتار است. شواهد نشان می‌دهد با توجه به محدودیت‌های مستقیم کیفیت منابع خاک و محدودیت‌های غیرمستقیم مانند شرایط آب و اقلیم، توسعه افقی اراضی قابل کشت کشور تقریباً امکانپذیر نیست.
معنی و مفهوم آن عبارت این است که کشور ما برای تولید حداکثری و البته پایدار محصولات غذایی مورد نیاز آحاد جامعه، باید از منابع خاک حاصلخیز محدود خود حفاظت کند و از این منبع با مدیریت صحیح بر مبنای ظرفیت‌های بوم شناختی بهره‌برداری کند.
لذا لازم است اولاً در راستای ارتقا بهره‌وری منابع خاک، با توجه به شاخص‌های پایداری، تولید به ازا واحد سطح اراضی تحت کشت را به ویژه با تمرکز بر محصولات راهبردی، تا سطح ظرفیت اراضی افزایش داد. از سوی دیگر، موضوع بسیار ضروری اینکه باید با حفاظت کمی و کیفی منابع خاک کشاورزی، اجازه نداد حتی یک متر مربع از این ظرفیت محدود خاک حاصلخیز کشور به هیچ وجه و با هیچ توجیهی از چرخه تولید خارج شود.
طبعاً در کنار امنیت غذایی، یکی دیگر از وظایف دولت‌ها تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مسکن است از همین رو وضع قوانین و مقررات لازم برای تأمین زمین، نقدینگی و یا تسهیل ساخت و ساز مسکن از طرف مراکز قانون‌گذاری و دولت‌ها، امری پذیرفته شده و ممدوح است.
اما مقایسه شرایط لازم برای اراضی قابل کشت با شرایط و نیازهای اراضی قابل ساخت و ساز و سکونت، نشان می‌دهد محدودیت‌های مترتب بر اراضی قابل کشت از نظر حاصلخیزی خاک به هیچ وجه به اراضی قابل سکونت و ساخت و ساز مسکن، مترتب نیست.
بنابراین در یک نگاه علمی و آینده نگرانه و با در نظر گرفتن مصالح ملی که متضمن مصالح آحاد جامعه در دراز مدت است، در کشوری با محدودیت شدید اراضی قابل کشت و فراوانی اراضی غیرقابل کشت، نباید اراضی که به هر نحو قابلیت کشاورزی و تولید دارند، به امر مسکن اختصاص یابند.
این در حالی است که متأسفانه در تبصره ٢ ماده ٩ «قانون جهش تولید مسکن» مصوبه مجلس شورای اسلامی، فقط اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲) از قاعده تأمین اراضی برای مسکن مستثنی شده‌اند.»
پایان پیام/89033/
منبع: فارس
کلیدواژه: جهاد کشاورزی تولید غذا امنیت غذایی ساخت مسکن اراضی قابل کشت جهاد کشاورزی تغییر کاربری رئیس سازمان خاک حاصلخیز ساخت و ساز منابع خاک کلاس خاک مسکن ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۷۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اراضی نهضت ملی مسکن برای ۴۰ هزار متقاضی در شهر پرند هنوز تامین نشده است
آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه رشد جمعیت در شهر جدید پرند رو به افزایش است بنابراین تامین زیرساخت ها و خدمات روبنایی در این شهرها ضروری است گفت: جمعیت پرند از ۳۵۰ هزار نفر رد شده است و جمعیت ۳۷هزار نفری دانش آموز داریم و این آمارها نشان می دهد جمعیت پرند به ۴۰۰ هزار نفر نزدیک است.
وی افزود: ۷ مدرسه در سال ۱۴۰۲ تحویل آموزش و پرورش داده ایم و سه مدرسه در دست ساخت داریم.
صیادی بیان کرد: بیمارستان دولتی در شهر جدید پرند وجود نداشت که بعد از پیگیری های صورت گرفته مجوز ساخت بیمارستان را گرفته ایم و تا ابتدای خرداد ماه کلنگ ساخت بیمارستان دولتی که به صورت مشارکتی ساخته می شود زده خواهد شد.
صیادی با بیان اینکه ۳۰ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا اسفند ماه سال گذشته پیش بینی کرده بودیم گفت: با توجه به هدف گذاری های صورت گرفته و با تاکید وزیر راه وشهرسازی مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های اراضی برای ساخت نهضت ملی مسکن ۳هزار واحد افزایش یافت و به ۳۳هزار و ۵۰۰ رسانده‌ایم.
مدیرعامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه محدودیت جدی در بحث زمین داریم و ۱۳۰۰ هکتار اراضی نیاز داریم گفت: ۵۰ هزار متقاضی هنوز اراضی برای آنها تامین نشده است و اگر شهرک اعتمادیه ساخته شود ۱۰ هزار متقاضی جایگذاری می شود اما هنوز برای ۴۰ هزار متقاضی اراضی تامین نشده است.
وی تاکید کرد: تلاش دولت آن است که ساخت مسکن با کمترین هزینه ها صورت گیرد به طوری که قیمت زمین را به حداقل ممکن رسانده ایم و پروژه ۴هزار واحدی را که خرداد ماه سال ۱۴۰۱ کلنگ زنی شد با متری ۱۰ میلیون تومان ساخته شده است و تقریبا یک خانه ۷۰ تا۸۰ متری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد ۳۰۰ میلیون تومان تمام می شود.
صیادی اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه ها در پروژه های نهضت ملی مسکن تعدیل قیمت می خورد و قیمت تمام شده قطعا افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت عمران پرند توضیح داد: ۴هزار واحد نهضت ملی مسکن آماده افتتاح است که میانگین ساخت هر واحد حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع است که قیمت تمام شده آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می شود.
وی اظهار کرد: در دولت سیزدهم تا کنون ۱۱هزار و۲۰۰ واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است و در برنامه است که ۴هزار واحد حداکثر تا دو ماه آینده و ۵هزار واحد دیگر تا پایان سال تحویل متقاضیان شود.
صیادی در خصوص دو خطه کردن مترو پرند گفت: دو خطه کردن مترو پرند در دستور کار بوده که به دلیل داشتن معارض سنگین به تعویق افتاده است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است